دکتر ربیعی در مراسم امضای قرارداد ساخت کارخانه لاستیک زابل: کارخانه لاستیک سازی زابل چهره اشتغال استان سیستان و بلوچستان را دگرگون می کند

[ad_1]


دکتر ربیعی در مراسم امضای قرارداد ساخت کارخانه لاستیک زابل: کارخانه لاستیک سازی زابل چهره اشتغال استان سیستان و بلوچستان را دگرگون می کند


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری و محرومیت ها به عنوان شاخص های اصلی در جهت گیری های اشتغالزایی کشور در نظر گرفته شده است، افزود: راه اندازی کارخانه تولید تایر زابل، چهره اشتغال را در استان سیستان و بلوچستان دگرگون خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، دکتر علی ربیعی در مراسم امضای قرارداد ساخت کارخانه لاستیک زابل در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:  این پروژه از نظر دولت چند وجهی بوده و صرف ساخت یک کارخانه لاستیک سازی دنبال نشده است.

دکتر ربیعی، هدف دولت از اجرای این پروژه را عادلانه کردن سهم مناطق از رشد اقتصادی، ارتقای رشد منطقه ای و ارتقای سهم استان سیستان و بلوچستان در درآمد ناخالص داخلی عنوان کرد.

وی یادآور شد: بیش از هزار نفر به صورت مستقیم و تا 2 برابر این تعداد به صورت غیرمستقیم در فاز نخست این پروژه مشغول به کار می شوند؛ حدود 800 نفر نیز در مرحله ساخت ساختمان پروژه فعالیت خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نرخ بیکاری و محرومیت به عنوان دو شاخص اصلی در جهت گیری های برنامه های اشتغال کشور، از مطرح شدن یک میلیارد و 500 میلیون دلار در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات عید سعید فطر برای اشتغالزایی خبر داد.

وی ادامه داد: بانک ها نیز موظف شده اند به همین میزان در این طرح سهم بیاورند.

دکتر ربیعی با بیان اینکه اولویت در این طرح با استان های محروم از جمله سیستان و بلوچستان است، افزود: ظرفیت های ایجاد اشتغال در مناطق مختلف بویژه روستاهای استان شناسایی شده و توسعه اشتغال در بخش های ICT، آبزیان، صنایع بسته بندی و استفاده از ظرفیت گردشگری در سیستان و بلوچستان در دستور کار خواهد بود.

لازم به ذکر است ، قرارداد ساخت کارخانه تولید لاستیک خودرو در زابل بین شرکت گسترش صنایع آریاتایر هامون و شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.

[ad_2]

لینک منبع

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون خبر داد: طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از دهه اول تیرماه آغاز می شود

[ad_1]


معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون خبر داد: طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از دهه اول تیرماه آغاز می شود


معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از دهه اول تیرماه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل استانهای کشور با اشاره به هدفگذاری اشتغال فارغ ‌التحصیلان بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت ۲ ساله کارفرمایان در زمینه پرداخت حق بیمه خبرداد و گفت: طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از دهه اول تیرماه در سراسر کشور آغاز می شود.

وی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شده است، گفت: جامعه هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی و واحدهای پذیرنده اعم از بخش خصوصی و تعاونی هستند،که درگام اول کارفرما را تشویق می کنیم تا نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی جدید را جذب کند و درمرحله بعد هدف ما آماده سازی نیروی کار برای بازار کار است که این افراد در دوره کارورزی مهارت لازم برای ورود به بازار کار را کسب می کنند.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه علاوه بر دانش آموختگان دانشگاهی، کارفرمایان و واحدهای متقاضی جذب کارورز نیز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند، گفت: در حال حاضر سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.irبرای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان از طریق ثبت نام در این سامانه اعلام نمایند.

[ad_2]

لینک منبع

دکتر ربیعی از مصوبات هیات دولت در حوزه درمان خبر داد: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1396

[ad_1]


دکتر ربیعی از مصوبات هیات دولت در حوزه درمان خبر داد: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1396


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبات هیئت دولت در حوزه درمان را اعلام کرد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح مصوبات هیات وزیران در حوزه درمان گفت : با توجه به تصمیمات شصت و پنجمین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور وبا تصویب دولت، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1396، پنج درصد افزایش یافت. 

تصویب پنج درصد رشد تعرفه با توجه به بودجه پیش بینی شده در سال 1396 ، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی بیمه شدگان به خدمات سلامت و تحمل هزینه های ناشی از رشد تعرفه ها جهت سازمانهای بیمه گر پایه صورت پذیرفت.

وی افزود : اجزا تعیین تعرفه که معمولا پس از تصویب رشد تعرفه در دستور کار دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار می گیرد در حال حاضر توسط اعضای دبیرخانه درحال بررسی و تدوین می باشد که در جلسه فردای دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص و جهت طی مراحل قانونی به هیئت محترم دولت اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین میزان فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10 درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین گردید.

دکتر ربیعی در خصوص اصلاح کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که  مجدداً در دستور کار شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار گرفت گفت : با توجه به ارسال مصوبه 65 شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به هیئت محترم دولت مبنی بر تصویب ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، دولت 1 ماه به شورای عالی بیمه فرصت داد تا ویرایش سوم کتاب را جهت تصویب به هیئت محترم دولت ارائه نماید.

وزیر رفاه با اشاره به به اینکه تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت گفت :یکی از موارد ضروری که در دستور کار دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار گرفت ویرایش اخیر کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بود،  چون علاوه بر صرفه جویی بار مالی، حل ابهامات منجر به کاهش اختلافات بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر را بدنبال داشت.

این ویرایش، سومین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت می باشد که طی آن تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.

دکتر ربیعی همچنین در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل نیز توسط هیئت وزیران یادآور شد :پرستاری در منزل بی شک یکی از نیازهای مبرم و حلقه مفقوده نظام سلامت کشور  می‌باشد. عدم دسترسی به مطب پزشکان در ساعات روز و شب و ایام تعطیل، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران و سالمندان، نیاز به استفاده از خدمات شبانه روزی و قابل دسترس را دو چندان می نماید حدود ۶۰ سال است که مساله پرستاری در منزل در دنیا تعریف شده است و امروز به جای ارائه تمامی خدمات پرستاری در بیمارستان خیلی از خدمات در منازل ارائه می‌شود. با عبور جمعیت سالمند از مرز ۸ درصدی و استقرار پدیده سالمندی در کشور حمایت از خدمات پرستاری در منزل بیش از گذشته ضرورت یافته است تا هم محدودیت‌های بیماران و  سالمندان در مراجعه به مراکز درمانی حل شود و هم هزینه‌های سیستم در خصوص اشغال تخت‌های بیمارستانی کاهش یابد.با توجه به اینکه جهت استفاده از خدمات این پرستاران تاکنون هیچ تعرفه مصوبی وجود نداشت برای اولین بار تعرفه خدمات پرستاری در منزل  توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین و توسط هیئت وزیران تائید شد.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیگر مصوبات هیات وزیران در حوزه درمان ،  سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 اشاره کرد و افزود : 

هیئت دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 نسبت به سال 1394 را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (10) درصد افزایش، معادل (46200) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (5) درصد افزایش معادل (39400) ریال تعیین کرد.

[ad_2]

لینک منبع

در دیدار وزرای کار ایران و نامیبیا تاکید شد؛ ضرورت تغییر مناسبات یک‌جانبه حاکم بر I.L.O /استیلای انحصاری کشورهای صنعتی باید خاتمه یابد

[ad_1]


در دیدار وزرای کار ایران و نامیبیا تاکید شد؛ ضرورت تغییر مناسبات یک‌جانبه حاکم بر I.L.O /استیلای انحصاری کشورهای صنعتی باید خاتمه یابد


دکتر علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه یک صد و ششمین اجلاس سازمان بین المللی کار با اریک نیمتینا وزیر کار کشور نامیبیا دیدار و در خصوص همکاری‌های مشترک بحث و گفت‌وگو کرد.

دکتر ربیعی در این دیدار با بیان اینکه مسئولیت بسیاری از کمیسیون های مشترک ایران و آفریقا برعهده وی است، گفت: همواره روابط دوجانبه با کشورهای آفریقایی را با علاقه دنبال کردم.

وزیر کار ایران با تاکید بر اینکه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای همکاری‌های خوبی با چند کشور آفریقایی داشته‌ایم و مربیانی را برای آنها تربیت کرده‌ایم، گفت: با کشورهای زیمبابوه ، زامبیا و آنگولا روابط خوبی در حوزه‌های مختلف آموزشی و تربیت نیروی انسانی داشته‌ایم که می‌خواهیم با نامیبیا نیز در سطح قابل قبولی این روابط را برقرار کنیم.

دکتر ربیعی با اشاره به استیلای چند کشور صنعتی بر هیئت مدیره سازمان بین المللی کار (ILO) گفت: ما بسوی همه کشورهایی که می‌خواهند این روابط یک جانبه را تغییر دهند و در جهت اصلاح شرایط حاکم بر سازمان بین المللی کار اقدام نمایند همکاری می‌کنیم.

وزیر کار ایران در ادامه بر آمادگی میزبانی از نامیبیا تاکید کرد و گفت: ما در حوزه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای تبادل تجربه در زمینه اداره صندوق‌های تامین اجتماعی، تنظیم روابط کار و بهداشت کار می‌توانیم با یکدیگر تبادل تجربه داشته باشیم.

ربیعی با اشاره به ملاقات 35 سال پیش خود با نمایندگان سوآپو در کشور لیبی گفت: همه انقلابی‌ها باید برای بهبود وضعیت مردم خود تلاش بکنند و طعم شیرین استقلال را به مردم بچشانند.

بر اساس این گزارش، اریک نیمتینا وزیر کار نامیبیا نیر در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی کشور متبوعش با ایران گفت: قصد ما از دیدار و ملاقات با هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس سازمان بین‌المللی کار تقویت همکاری‌ها و روابط دوجانبه است.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم در زمینه توسعه اشتغال و ارتقای سطح روابط صنعتی با یکدیگر همکاری‌های قابل قبولی داشته باشیم.

وزیر کار نامیبیا با اشاره به اصلاحیه موسوم به 1986 در سازمان بین المللی کار گفت: اگر این اصلاحیه حد نصاب لازم را کسب کند دیگر 10 کشور صنعتی دنیا کرسی دائم را در (ILO) نخواهند داشت.

نیمتینا ادامه داد: انتظار ما این است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این اصلاحیه ملحق شود.

وی با اشاره به انتخاب نامیبیا به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان بین المللی کار گفت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان بین المللی کار انتخاب شده است دو کشور می‌توانند همکاری‌های قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌هایی نظیر آموزش فنی حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی با توجه به نیازهای بازار کار داشته باشند.

[ad_2]

لینک منبع

هفده تن در نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد مطرح کرد؛ عملیاتی شدن کار شایسته به ریشه‌کنی فقر می‌انجامد

[ad_1]


هفده تن در نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد مطرح کرد؛ عملیاتی شدن کار شایسته به ریشه‌کنی فقر می‌انجامد


در ادامه یکصدوششمین نشست سالانه کشورهای عضو سازمان جهانی کار، حسن هفده‌تن مشاور وزیر کار و مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه وزرای کار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح ذیل است.

در ابتدا مایلم سپاسگذاری خود را از جمهوری بولواریایی ونزوئلا به خاطر برگزاری این نشست، ابراز دارم.  این فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و تجربه در زمینه مهمترین چالش‌هایی است که دنیای کار با آن مواجه می‌باشد. من اطمینان دارم که در راستای تعهد دیرپای جنبش عدم تعهد، همکاری ما می‌تواند نقش مثبتی در رسیدگی به چالش‌های فزاینده دنیای کار ایفا نماید.

دو سال مانده به کنفرانس یک صدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار، ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا در مورد یک سری از مباحث دنیای کار همچون؛ کار شایسته برای تحقق صلح و امنیت، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار، همچنین کار در شرایط تغییرات اقلیمی، گفت‌وگو کنیم. جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی برای اصول سازمان بین المللی کار قائل است، دراین زمینه ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته، جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می‌گردد.

موافقتنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی، و اهداف توسعه پایدار مقصد غایی را ترسیم نموده‌اند. ما لازم است که در پی یافتن راه‌ها و ابزارهای لازم برای غلبه بر مشکلات برآییم، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماییم و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش‌های جهانی را هماهنگ و منسجم‌تر به پیش ببریم. در نتیجه تلاش دسته‌جمعی همه ما کار شایسته از جمله اهداف کلیدی دستور کار جهانی توسعه پایدار قرار گرفته است. همه ما مسئولیت سنگینی برای اجرای این دستور کار و تضمین ابزارهای اجرای آن را داریم.

رسیدگی به کاستی‌های تامین کار شایسته، از جمله ملزومات اساسی ریشه کنی تمامی اشکال فقر در هر شکلی و در هر جا» را ایجاد نمود، این مفهوم اکنون شایسته توجه بیشتر می‌باشد. خصیصه برجسته ماهیت مزمن فقر، تداوم و ماندگاری اشتغال بی‌کیفیت است، مردم  در وضعیت اشتغال ناپایدار، درجاتی از فقر شدید را تجربه می‌کنند. تقریبا در تمامی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد فقرا عمدتا بر درآمدهای ناشی از کار تکیه دارند و از فرصت‌های کمی برای بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی برخوردارند، همچنین تجربه اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فی نفسه منتج به ریشه‌کنی فقر نمی‌شود. حتی در جاهایی که رشد اقتصادی به خوبی سازماندهی شده است، تضمینی برای کار شایسته وجود ندارد و رشد اقتصادی اغلب، نابرابری در درآمدها را وخیم‌تر نموده است.

همکاران محترم،

دنیای کار با چالش‌های عمده‌ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است. تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب ناامنی و مولد ترس از آینده است. حضور ما در اینجا و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسائل کلیدی قائل هستیم، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز می‌باشد.

به عنوان پاسخی به عدم قطعیت و ناپایداری که در جهان حاکم شده است و در نتیجه تداوم چالش‌های بزرگ اقتصادی، خطر ناآرامی‌های اجتماعی و نارضایتی تقریبا در همه نماطق خودنمایی می‌کند. اگر چه معضلات بازار کار به هیچ وجه نمی‌توانند تنها عامل ناآرامی‌های اجتماعی باشند، ولی حتما عنصری مهم در این زمینه هستند. ناخرسندی از وضعیت اجتماعی و فقدان فرصت‌های کار شایسته از جمله عوامل عمده تاثیرگذار بر تصمیم افراد برای مهاجرت می‌باشد. هم اکنون کشورهای زیادی از نظر سیاسی خود را تحت مداقه افکار عمومی و بازارها می بینند. همچنین مشکلات مربوط به فقدان اشتغال و امنیت انسانی، در دستور کار سیاسی کشورها در بالاترین سطوح قرار گرفته است.

ابعد اجتماعی جهانی شدن و معضلات و تقاضاهایی که به همراه خود به بازار کار وارد نمود، تبدیل به نگرانی‌های عمومی شده‌اند. این برداشت در حال نضج گرفتن است که بازارها مجزای از پیش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی خود عمل نمی‌کنند. رشد فزاینده قطبی شدن جوامع و بحران اخیر در بازارهای نوظهور، همه گواه بر ضرورت ایجاد یک چهارچوب اجتماعی قوی برای نیل به یک ساختار جدید اقتصادی هستند.

جنبش عدم تعهد می‌تواند نقش مهمی در تحقق عزم کشورهای در حال توسعه برای همکاری موثر جنوب – جنوب ایفا نماید. به نحوی که منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مربوط به کار فراهم آید و در عین حال تصویری انسانی‌تر به اقتصاد جهانی داده شود. طی دهه آتی چالش عمده، تطبیق اقتصادهای ملی با تحولات جهانی، و نیز تطبیق تحولات جهانی با نیازهای انسانی خواهد بود. وضعیت و ماهیت مشکل از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر متفاوت و متنوع خواهد بود، اما هیچ کشوری نمی‌تواند از اثرات آن مصون باشد. اگر وضعیت کنونی همین گونه ادامه یابد و بدان رسیدگی نشود، جهان با تهدید بزرگی ناشی از رشد نابرابری‌ها مواجه خواهد بود.

خانم‌ها و آقایان

مایلم یک بار دیگر تاکید نمایم که، اگر اجازه داده شود که روند جاری نابرابری‌های غیرقابل کنونی و فراتر از آن ادامه یابد، این روند از هم گسیختگی و قطبی شدن جوامع ما را عمیقتر خواهد ساخت، دورنمای رشد آنها را به تعویق خواهد انداخت، آمال و اهدافشان برای نیل به توسعه پایدار را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد و در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود، چرا که این روند نمی‌تواند به همین صورت برای همیشه ادامه یابد و بی‌تردید منتج به ناپایداری و ناامنی خواهد شد.

هیات‌های محترم

در حالی که این سازمان وارد دومین سده خود می‌شود، مواجهه با مسئولیت‌هایی که دستور کار ILO برای هر یک از ما ترسیم کرده است، بدین مفهوم است که ما اقدام‌ها، رفتارها و تصمیمات را به گونه‌ای تنظیم نماییم که تحقق فرصت‌های پیش روی دنیای کار تضمین شوند. برخی تحولات در این زمینه امیدوار کننده هستند اما اقدامات زیادی برای نیل به اهداف نیاز است. در پایان من رجای واثق دارم که با مشارکت قوی‌تر و سیاست‌های صحیح، ترسیم آینده‌ای بهتر، فراگیر و پایدار برای همگان قابل دسترس است.

از توجه شما سپاسگزارم .  

[ad_2]

لینک منبع

دوره آموزشی «بخش رفاه اجتماعی در برنامه ششم» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

[ad_1]


دوره آموزشی «بخش رفاه اجتماعی در برنامه ششم» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد


دوره آموزشی ” بخش رفاه اجتماعی در برنامه ششم ” ویژه مدیران کل، معاونین و روسای گروه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه ششم موظف شده است سه سند ملی «توانمندسازی محرومان و فقرا»، «سند پایداری صندوق های بازنشستگی» و «سند پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی» را مدون کند و این الزام در ماده 2 قانون برنامه ششم آمده است.

در این جلسه دکتر حیدری به تشریح مواد بخش رفاه اجتماعی پرداخت.

گفتنی است: در ماده 57 قانون احکام دائمی نیز چهار بسته “صیانت اجتماعی”، “حمایت اجتماعی” ، “مساعدت اجتماعی” و “بیمه های اجتماعی” نیز تکلیف شده است  .

این دوره آموزشی توسط دکتر علی حیدری و دکتر حمید پوراصغری تدریس گردید .

[ad_2]

لینک منبع

نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته توصیه نامه شماره 71 : اقتصاد پایدار، محیط زیست سالم و امنیت از دروازه صلح می گذرند نه از جهنم جنگ

[ad_1]


نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته توصیه نامه شماره 71 : اقتصاد پایدار، محیط زیست سالم و امنیت از دروازه صلح می گذرند نه از جهنم جنگ


سید حسن هفدتن نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته توصیه نامه شماره 71 اشتغال (گذار از جنگ به صلح) در یکصد و ششمین کنفرانس بین المللی کار در ژنوسخنرانی کرد.

متن سخنرانی  نماینده جمهوری اسلامی ایران  بدین شرح است . 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم تشکلهای عالی کارگری، کارفرمایی و دولتها

قبل از هر چیز لازم می دانم از جنابعالی، مدیر کل و کارشناسان ILO برای پرداختن به چنین موضوع با اهمیتی صمیمانه سپاسگزاری کنم. امیدوارم توصیه نامه شماره 71 پیشنهادی پیرامون اشتغال و کار شایسته برای گذار از جهنم جنگ به بهشت صلح و انعطاف پذیری، پنجره جدیدی را به روی سیاستمداران و تصمیم سازان جهان بگشاید.

تمامی اصحاب خرد و تدبیر اذعان دارند که اشتغال آنهم از جنس کار شایسته مساوی با حیات انسانها و عمده نگرانی تمامی دولتها و ملتها است. بیکاری و فقر زیستگاه تمامی مفاسد، ناامنی ها، جنایات، طلاق، خودکشی، مهاجرت‌های ناخواسته، بی اعتمادی به دولتها، اخلاق گریزی و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی است.

اگر چه هیچ کس نمی تواند اهمیت اشتغال و کار شایسته را در ریشه کن ساختن فقر، بهبود وضعیت معیشت نیروی کار، ارتقاء رفاه اجتماعی و صلح انکار نماید، لیکن اشتغال مولود یک اقتصاد پایدار، یک محیط زیست سالم و شاداب و یک جهان دارای امنیت است.

اقتصاد پایدار، محیط زیست سالم و امنیت از دروازه صلح می گذرند نه از جهنم جنگ

اگر به انسانها و ترویج صلح می اندیشیم، این سازمانهای بین المللی و دولتها هستند که باید به بحران آفرینی ها ، آتش‌افروزیها و جنگ پایان دهند. ملتها قربانی آتش افروزی قدرت های استکباری در گوشه و کنار جهان هستند و نهادهای بین المللی بعلت ساختارهای معیوب، ابزارهای کارآمد و موثری برای پایان دادن به جنگ را ندارند. سوء تغذیه کودکان و مادران، بیکاری جوانان، اذیت و آزار اقلیتها و قومیتها، رنج معلولین، فقر، نابرابری و تبعیض و مصائب آوارگان داخلی و مصائب مهاجران کارنامه سیاه جنگ و جنگ افروزان است. تنها در جهان بدون جنگ که هزینه های تولید سلاح صرف ساخت دنیای صلح و امنیت پایدار گردد، می توان برای اشتغال کامل و مولد، کار شایسته با انتخاب آزاد، رشد عادلانه و فراگیر، رفاه و پیشرفت اجتماعی پایدار، امحاء تبعیض و بیعدالتی در بین اقلیتها و قومیت ها، معکوس سازی مهاجرت و تسلی آوارگان و از همه مهمتر ایجاد فرصتهای برابر و رفتار احترام آمیز برای زنان و مردان بدون هیچگونه تبعیض در سطوح ملی و بین المللی برنامه ریزی های اساسی نمود. 

جناب آقای رئیس، حضار محترم

در راستای 4 هدف راهبردی ILO  دولتها باید تلاش نمایند تا سیاستهای فعال بازار کار، اشتغال خصوصا اشتغال جوانان،  معیشت دهکهای فقیر و محروم، دسترسی موثر، سریع و ارزان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تسلی بخشیدن به آوارگان و پناهندگان، روانسازی مهاجرت نیروی کار و رفتار عاری از تبعیض با آنها بعنوان اقدامات ملی در دستور کار دولتها قرار گیرد. بدون تردید تحقق موارد فوق الذکر  منوط و مشروط به پیگیری یکسری اقدامات اساسی توسط سازمان ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن به شرح زیر است.

1) تلاش جدی و همه جانبه برای پایان بخشیدن به جنگ در هر گوشه ای از جهان با اتخاذ ساز و کارهای موثر و بازدارنده 

2) بازنگری سیاستهای اشتغال در سطوح ملی و بین المللی 

3) کمک به دولتها نه مداخله به منظور تحکیم نظام شایسته سالاری در کشورها

4) مبارزه بی امان با فساد در تمامی سطوح

5) ایجاد و توسعه نهادهای مردم گرا خصوصاً توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی صنفی- تخصصی آزاد، مستقل و دارای مصونیت 

6) برنامه ریزیهای مهارت محور و مستمر برای توانمندسازی نیروی کار 

7) امحاء تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر برای آحاد مردم

[ad_2]

لینک منبع

نماینده جمهوری اسلامی ایران در یکصدو ششمین کنفرانس بین المللی کار: پاسخگویی به نیاز جوانان خصوصاً در زمینه اشتغال مستلزم تغییر رویکرد جهانی سازی است

[ad_1]


نماینده جمهوری اسلامی ایران در یکصدو ششمین کنفرانس بین المللی کار: پاسخگویی به نیاز جوانان خصوصاً در زمینه اشتغال مستلزم تغییر رویکرد جهانی سازی است


سید حسن هفده تن نماینده جمهوری اسلامی ایران پیرامون اصول و حقوق بنیادین کار در چارچوب بیانیه ILO برای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان بهترین دستاورد یک جهانی سازی عادلانه در یکصدو ششمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو به تاریخ ژوئن 2017 سخنرانی کرد .

متن سخنرانی به شرح زیر می باشد 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم تشکلهای عالی کارگری، کارفرمایی و دولتها

قبل از هر چیز لازم می دانم از مدیر کل، مدیران و کارشناسان مجرب ILO برای مطالبه 4 هدف راهبردی سازمان بین المللی کار یعنی : 1) ترویج اشتغال 2) توسعه و ارتقاء حمایتهای اجتماعی 3) ترویج گفتگوی اجتماعی و 4) تحقق اصول و حقوق بنیادین کار در چارچوب بیانیه ILO پیرامون عدالت اجتماعی به عنوان مهمتری ستون یک جهانی سازی عادلانه ستایش و قدردانی کنیم.

قبل از اینکه به قضاوت در مور یک جهانی سازی عادلانه بنشینیم و میزان انحراف آن را از 4 هدف راهبردی ILO اندازه‌گیری و مشخص کنیم ضرورت دارد وضعیت اشتغال، بیکاری، فقر، کار کودک، شکافهای درآمدی، دستمزدهای ناعادلانه و بسیاری از مصائب جهان کنونی را در آئینه اعداد و ارقام مشاهده کنیم.

جناب آقای رئیس ، همکاران محترم

کار فقط ابزار تأمین معیشت نیست، بلکه شناسه هویت انسانی و یک ابزار اساسی برای توسعه فردی و مشارکت اجتماعی است. لشکر بیکاران در سال 2017 از مرز 200 میلیون نفر گذشت. اشتغال آسیب پذیر هم اکنون زندگی 1.5 میلیارد نفر را متأثر ساخته است و نوع حاد این تأثیرگذاری را در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می توان دید.

سطوح حمایتی از کارگران طی سالهای 14-2008 در 111 کشور روندی کاهشی داشته است.

شکاف درآمدی بین غنی ترین و فقیرترین افراد در 34 کشور گروه OECD در سه دهه گذشته به بالاترین حد خود رسیده و بسیار نگران کننده است.

بدترین اشکال کار کودک، کار اجباری در چهره های زشت و گوناگون، کارگران گرفتار در دام بدهی، قاچاق کودکان، دختران و زنان، کارگران خانگی فریب خورده همچنان دارای روندی رو به رشد و قوانین و سیستم های بازرسی کار در این زمینه ها فاقد کارآیی است. 

با وجود  همه تلاشها و کاهش 50 درصدی بدترین اشکال کار کودک و کاهش 30 درصدی کار کودک هوز 168 میلیون کودک گرفتار در دام باندهای مافیای کار کودک هستند که بیش از 40% از آنها را دختران تشکیل داده و 72 درصد آنها در سنین بین 5 تا 14 سال و بقیه بین 15 تا 17 سال می باشند که وسعت این دام گستری عمدتاً در منطقه آسیا -اقیانوسیه است.

با توجه به اینکه جمعیت جهانی در سال 2030 به 8.5 میلیارد نفر خواهد رسید، پیش بینی می شود در صورت عدم چاره اندیشی موثر و ساز و کارهای اجرایی بازدارنده و موثر، شمار کودکان کار به رقم نگران کننده ای افزایش یابد.

هنوز بین دستمزد زنان و مردان در کارهای با ارزش برابر، کاهش دو یا سه درصدی وجود دارد و کاهش دو درصدی آن در حدنود 37 کشور، برابری دستمزدها را به روز قیامت حواله می دهد.

هم اکنون یک میلیارد و 300 میلیون فرصت شغلی در بخش کشاورزی که 40% اشتغال جهانی را تشکیل می دهد، بعلت افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی بطرز نگران کننده ای دستخوش تحول و دگرگونی است.

و اما مهمترین خطری که امنیت شغلی کارگران را در آینده نه چندان دوری تهدید می کند افزایش چشمگیر توسعه جغرافیای مناطق آزاد و پردازش صادرات است که تمامی این مناطق غالباً از قوانین کار و تأمین اجتماعی معاف هستند.

جناب آقای رئیس، همکاران عزیز، تصمیم سازان سه جانبه

با تحلیلی از آمار ارائه شده باید اذعان کرد که مدیریت جهانی سازی کفایت راهبردی اهداف راهبردی ILO و اهداف توسعه پایدار را ندارد. کار کودک معلول فقر خانواده و بیکاری والدین است، بنابراین ریشه کن ساختن کارکودک در گرو تأمین کار شایسته و معیشت شرافتمندانه برای بزرگسالان است و ریشه کم کردن کار کودک نیاز مند سرمایه گذ اری در آموزش و پرورش و توسعه حمایتهای اجتماعی است که خود نیازمند عزم ملی و همت دولتمردان است.  

پاسخگویی به نیاز جوانان خصوصاً در زمینه اشتغال مستلزم تغییر رویکرد جهانی سازی است.

اگر امروز به توسعه اشتغال و امنیت شغلی نیروی کار بی اعتنا باشیم، فردای نه چندان دور باید شاهد بحرانهای اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی باشیم.

با تشکر 

[ad_2]

لینک منبع