همه آنچه تاکنون بر ماده زنان قانون گذرنامه گذشته است/ جزئیات طرح اصلاحی نمایندگان

[ad_1]

هفته گذشته پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس خبر داد که طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار با قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است تا بر اساس آن زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی بتوانند امکان خروج از کشور را داشته باشند.

به گزارش مهرخانه،
سال 94 بود که نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان کشورمان که قرار بود به همراه تیم ملی در جام ملت‌های آسیا شرکت کند به دلیل مخالفت همسرش با خروج او از کشور و ضبط گذرنامه‌اش نتوانست تیم ملی را همراهی کند. این اتفاق جرقه‌ای شد و فعالان مدنی و برخی از مسئولان را بر آن داشت تا تغییراتی در قانون گذرنامه ایجاد کنند.

شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد بیش از 1040 ایمیل در این خصوص دریافت کرده که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند.

مولاوردی با اشاره به خروج زن از کشور برطبق قانون اظهار داشت: در ماده 18 قانون گذرنامه که مصوب سال‌های 1351 و1352 است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند اما وضعیت بانوان نسبت به سال‌های 51 و 52 تغییر پیدا کرده است. بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست. زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متاسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند.

او همچنین خبر داد تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.

مخالفت برخی از علما و واکنش معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده
این سخنان مولاوردی واکنش‌های برخی از علما را در پی داشت. آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید در واکنش به سخنان مولاوردی گفت: اخیرا در روزنامه‌ها می‌نویسند که معاون رئیس‌جمهور گفته است درصدد هستیم قانونی به تصویب برسانیم که زنان بدون اذن شوهر بتوانند مسافرت کنند و کرارا این را نوشته‌اند؛ سوال ما اینجاست که آیا ایشان فقیه است که این‌گونه سخن می‌گوید؟ همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند؛ این چه موضوعی است که معاون رئیس جمهور مطرح می‌کند؟ این‌ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

مولاوردی نیز در پاسخ به سخنان آیت‌الله سبحانی و در توضیح سخنانی قبلی خود گفت: من اشاره کردم با توجه به فاصله از زمان تصویب قانون گذرنامه درسال 52 و تغییر و تحول نقش زنان و خانواده و حضور آنها در عرصه‌های علمی و بین‌المللی می‌توانیم با بررسی قوانین تبصره‌هایی قائل شویم کما اینکه مقامات سیاسی زن برای خروج از کشور اجازه نمی‌خواهند یا ممانعت همسر برای رفتن زوجه به حج واجب با اجازه دادستان می‌تواند انجام شود. ما در آن زمان گفتیم بررسی‌هایی انجام دهیم که وقتی یک خانم ورزشکار یا عضو هیئت علمی دانشگاه قصد خروج از کشور را دارد برای آن تبصره قائل شویم که به صورت خدمت یا مأموریت باشد.

او افزود: ما بحث اصلاح قانون را مطرح کردیم نه تغییر آن را چرا که بین این دو تفاوت است و برداشت ایجاد شد که منظور ما بحث خروج تمام زنان و به صورت عمومی است. این موضوع مورد اعتراض مراجع عظام نیز بود که ما متنی را برای پاسخگویی آماده کرده‌ایم. ما در تعامل با مراجع هستیم و مباحث را با هم‌اندیشی حوزه پیش می‌بریم.

حل مشکل ممنوع‌الخروجی زهرا نعمتی توسط همسرش
سال جاری نیز اتفاقی مشابه با موضوع نیلوفر اردلان رخ داد و رهام شهابی‌پور همسر زهرا نعمتی، قهرمان پارالمپیک 2016 ریو، او را ممنوع‌الخروج کرد. البته، مشکل نعمتی حل شد و طیبه سیاوشی، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی رییس کمیته‌ ملی پارالمپیک، مشکل خروج این ورزشکار از کشور به‌طور ویژه برطرف شده و او می‌تواند در تورنمنت بین‌المللی حضور پیدا کند.

تقدیم طرح اصلاح قانون گذرنامه به هیأت رئیسه مجلس
با تمام این اوصاف، دولت پیشنهاد خود در این خصوص را به فراکسیون امور زنان و خانواده ارایه داد که براساس آن امکان خروج از کشور برای زنانی که جزء نخبگان علمی و ورزشی هستند و زمان بازگشت آنها نیز به کشور مشخص است، بدون اذن شوهر فراهم شود. این طرح پیشنهادی در فراکسیون زنان و مرکز پژوهش‌های مجس مورد بررسی قرار گرفت.

هفته گذشته پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس خبر داد که طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار با قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است تا بر اساس آن زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی بتوانند امکان خروج از کشور را داشته باشند. به گفته سلحشوری در این طرح موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است. همچنین، در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تأیید دادستانی از کشور خارج شوند.

قانون چه می‌گوید؟
نگاهی به قانون موجود در زمینه خروج زنان از کشور نشان می‌دهد که قانون گذرنامه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1351 خروج زنان متاهل از کشور را منوط به موافقت کتبی شوهر نموده است و تنها در موارد‌‌ خاصی این امکان را برای زنان فراهم کرده که بدون کسب اجازه از همسر اقدام به اخذ گذرنامه و خروج از کشور کنند.

در خصوص مبحث منع خروج زنان از کشور بدون رضایت همسر و استثنائات وارد بر آن لازم است ابتدائا به ذکر بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه بپردازیم. صد‌‌ر بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اشعار می‌د‌‌ارد‌‌: «زن شوهرد‌‌ار ولو کمتر از 18 سال با موافقت کتبی شوهر(طی اوراق مخصوص و با امضاي گواهی شد‌‌ه زوج توسط د‌‌فتر اسناد‌‌ رسمی) و د‌‌ر موارد‌‌ اضطراری اجازه د‌‌اد‌‌ستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود‌‌ را اعم از قبول د‌‌رخواست یا رد‌‌ آن حد‌‌اکثرظرف سه روز اعلام د‌‌ارد‌‌، کافی است».

همچنین به موجب ماد‌‌ه 19 همان قانون شوهر اختیار ممنوع‌الخروج كرد‌‌ن همسر خود‌‌ را د‌‌ارد‌‌. این ماد‌‌ه مقرر می‌د‌‌ارد‌‌: “د‌‌ر صورتی که موانع صد‌‌ور گذرنامه بعد‌‌ از آن حاد‌‌ث شود‌‌، یا کسانی که به موجب ماد‌‌ه 18 قانون صد‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود‌‌ عد‌‌ول کنند‌‌ از خروج د‌‌ارند‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌ شد‌‌”.

استثنائات قانون گذرنامه برای خروج زن از کشور
قانون گذرنامه در مواد مختلف استثنائاتی بر اصل منع خروج بدون اذن زوجه وارد کرده است که شامل موارد اضطراری است. “موارد اضطراری” در بند سه ماده 18 این امکان را فراهم کرده است که زوجه با اخذ اجازه از دادستان اقدام به خروج از کشور نماید. به‌طور مثال سفرهای درمانی برای بیماری که چاره‌ای به غیر از خروج از کشور ندارد از مصادیق این اضطرار است.

همچنین ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه استثنا دیگری را مقرر کرده است که طبق آن زوج تنها د‌‌ر موارد‌‌ی حق منع زوجه از کشور را دارد که هر دو در ایران اقامت داشته باشند و در صورتی که زوجین یا زوج به تنهایی د‌‌ر خارج از کشور اقامت د‌‌اشته باشند‌‌، ضمن آنکه زن جهت خروج از کشور نیاز به مجوز شوهر ند‌‌ارد‌‌، شوهر حق ممنوع‌الخروج كرد‌‌ن وی را نیز ند‌‌ارد‌‌. در تفسیر این ماده می‌توان گفت از آنجا که اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج محسوب می‌شود مخالفت با خروج زوجه از کشور و یا ممنوع‌الخروج كرد‌‌ن وی د‌‌ر مواقعی که زوجین مقیم خارجه هستند، مغایر با مقررات قانون مدنی در خصوص اقامتگاه است.

استثناء بعدی در قانون گذرنامه در بند ج در خصوص زنانی است که  شوهر خارجی اختیار كرد‌‌ه و به تابعیت ایرانی خود‌‌ باقی ماند‌‌ه‌اند‌‌ که این گروه نیز مشمول اذن همسر جهت خروج از کشور قرار نمی‌گیرند. در مورد این بند این پرسش وجود دارد که چرا قانون در مورد زنی که شوهر خارجی دارد استثناء قایل شده است؟ اگر زنی شوهر خارجی دارد و شوهرش با وی در ایران زندگی می‌کند چرا بدون اجازه شوهرخارجی مقیم ایران، می‌تواند به خارج از ایران برود؟ اگر در این استثناء، شرط اقامت در خارج از کشور شوهر خارجی را می‌گذاشت، منطقی بود زیرا زنی که شوهرش مقیم خارج از کشور بود علی‌القاعده برای رفتن به خارج و پیوستن به شوهرش نیازی به اجازه وی نداشت اما فرض مرقوم درقانون فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد.

گذرنامه‌های سیاسی و خد‌‌متی برای زنان صاحب منصب سیاسی
تعدیل اصل منع خروج بدون اذن همسر به جز در ماده 18 در دو ماده دیگر قانون گذرنامه نیز به چشم می‌خورد. بخش سوم قانون در خصوص اشخاصی است که د‌‌ارای گذرنامه‌های سیاسی و خد‌‌متی هستند. ماده 10 در 17 بند از این افراد نام برده است که با نگاه کلی می‌توان گفت صاحبان مناصب سیاسی مشمول این بنده بوده و تفاوتی بین مونث یا مذکر بودن صاحبان این مناصب وجود ندارد. بنابراین، چون اخذ گذرنامه سیاسی  مشمول جری تشریفات خاص خود می‌باشد می‌تواند از شمول بند 3 ماده 18  استثناء شده و خروج زنان صاحب منصب از کشور را تسهیل نماید تا نیازی به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور نداشته باشند. چرا که موافقت همسر با اشتغال زوجه  به‌طور تلویحی موافقت با لوازم این نوع اشتغال نیز محسوب می‌شود و طبق قاعده حقوقی “اذن د‌‌ر شی اذن د‌‌ر لوازم آن است”، زوجه را بی نیاز از اذن خروج از کشور می‌نماید‌‌.

سوالی که در این جا پیش می آید این است با توجه به پیش بینی که در  قانون گذرنامه برای خروج از کشور  برخی از زنان متاهل شده است چه نیازی به قانون گذاری جدید است؟ پاسخی که برخی از حقوق دانان به این سوال داده اند این است که گرچه تمامی موارد مذکور همواره در معرض عدول از اذن پیش‌بینی شده در ماده 19 قرار دارند و ممکن است زوج از اذن خود رجوع کند اما همگی راهکارهایی است که در موارد ضروری قابل بهره‌برداری است.

همین دیدگاه موجب شده است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح موارد مربوط به اذن خروج برای زنان در قانون گذرنامه گرفت و پس از بررسی‌های لازم در تیرماه سال جاری طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که طرح دو فوریت خروج زنان بدون اذن شوهر به زودی به صحن علنی مجلس راه پیدا می‌کند.

سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه در این رابطه گفت: در ماده 18 قانون گذرنامه ذکر شده است که زنان در شرایط اضطراری می‌توانند بدون اذن همسر از ایران خارج شوند. ما چند متن مربوط به آیین‌نامه گذرنامه را مرور کردیم و اصلاحیه خود را به متنی ارجاع دادیم که هم‌اکنون در اداره گذرنامه براساس آن عمل می‌کنند. ما با حضور چهار حقوق‌دان و با استفاده از مباحث حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دادیم.

مصادیق خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر
او خاطرنشان کرد: در این اصلاحیه موارد اضطراری خروج زن را ذکر کردیم که اولین آنها حج تمتع است. در مواردی مانند حضور در همایش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی که مأموریت‌هایی به زنان محول می‌شود و همچنین، در مورد زنانی که پست سیاسی دارند، اگر همسران این زنان اجازه خروج آنها از کشور را ندهند آنها می‌توانند از اجازه مراجع ذی‌صلاح استفاده کنند.

اجازه مراجعه ذی‌صلاح به اصلاحیه افزوده شده است
عضو فراکسیون زنان در خصوص اجازه مراجع ذی‌صلاح بیان داشت: در قانون فعلی گذرنامه، دادستان می‌تواند به زن اجازه خروج بدهد. اما در اصلاحیه قانون، اجازه مراجع ذی‌صلاح را هم اضافه کردیم. مثلا اگر خانمی زیرمجموعه وزارت ورزش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد وزیر وزارت‌خانه مربوطه می‌تواند به او اجازه خروج دهد اما اگر این مراجع ذی‌صلاح تا 10 روز پاسخگو نباشند خانم می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه کند و اذن خروج بگیرد.

به گزارش مهرخانه، طبق اذعان پروانه سلحشوری یکی از مواد این طرح، خروج از کشور برای معالجه است؛ در صورتی‌که مطابق بند سه ماده 18، زوجه می‌تواند در سفرهای درمانی برای بیماری که چاره‌ای به غیر از خروج از کشور ندارد از مصادیق اضطرار استفاده کند و با اجازه دادستانی از کشور خارج شود. و یا بند مربوط به حج تمتع که نمایندگان مجلس در طرح خود اشاره داشتند، پیش از این در قانون گذرنامه نیز مورد توجه قرار داشته و زنان از این جهت مشکلی برای خروج از کشور نداشتند. همچنین از سوی دیگر با توجه به ماده 9 قانون گذرنامه وزارت خارجه اختیار دارد تا در موارد لزوم با کسب موافقت وزیر برای کسانی‌که به مأموریت خاص اعزام می‌شوند از برگ مسافرت به جای گذرنامه استفاده کند که نیازی به طی تشریفات قانونی اخذ گذرنامه نباشد، بنابراین به نظر می‌رسید که این ماده قانونی می‌تواند با قیدی جنسیتی، مشمول زنان ورزشکار، دانشمند و… نیز شود. برای رفع ابهامات از اصلاحات طرح مجلس به سراغ پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان و خانواده رفتیم. او در این رابطه به مهرخانه گفت: ما روی همان قانون قبلی گذرنامه اصلاحیه زدیم یعنی ماده 18 را واضح‌تر کردیم تا مصادیق موردنظر آشکارتر باشد. در قانون فعلی در صورت بروز مشکل، مسأله به وزارت کشور ارجاع داده می‌شد اما در اصلاحیه‌ای که در نظر گرفتیم در هر شهری می‌توان به دادستانی رجوع و مشکل را حل کرد. در واقع، در اصلاحیه فعلی اشاره شده خانمی که ورزشکار است یا می‌خواهد در همایش‌های علمی و فرهنگی شرکت کند یا به دلیل فوت بستگان، بیماری و حج تمتع نیاز به خروج از کشور دارد، لازم نیست مراحل سابق را طی کند و همان گواهی اعزام که مثلاً از وزارت ورزش دارد کفایت می‌کند.

انتهای پیام/ 930701

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *