هفده تن در نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد مطرح کرد؛ عملیاتی شدن کار شایسته به ریشه‌کنی فقر می‌انجامد

[ad_1]


هفده تن در نشست وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد مطرح کرد؛ عملیاتی شدن کار شایسته به ریشه‌کنی فقر می‌انجامد


در ادامه یکصدوششمین نشست سالانه کشورهای عضو سازمان جهانی کار، حسن هفده‌تن مشاور وزیر کار و مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه وزرای کار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح ذیل است.

در ابتدا مایلم سپاسگذاری خود را از جمهوری بولواریایی ونزوئلا به خاطر برگزاری این نشست، ابراز دارم.  این فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و تجربه در زمینه مهمترین چالش‌هایی است که دنیای کار با آن مواجه می‌باشد. من اطمینان دارم که در راستای تعهد دیرپای جنبش عدم تعهد، همکاری ما می‌تواند نقش مثبتی در رسیدگی به چالش‌های فزاینده دنیای کار ایفا نماید.

دو سال مانده به کنفرانس یک صدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار، ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا در مورد یک سری از مباحث دنیای کار همچون؛ کار شایسته برای تحقق صلح و امنیت، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار، همچنین کار در شرایط تغییرات اقلیمی، گفت‌وگو کنیم. جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی برای اصول سازمان بین المللی کار قائل است، دراین زمینه ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته، جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می‌گردد.

موافقتنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی، و اهداف توسعه پایدار مقصد غایی را ترسیم نموده‌اند. ما لازم است که در پی یافتن راه‌ها و ابزارهای لازم برای غلبه بر مشکلات برآییم، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماییم و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش‌های جهانی را هماهنگ و منسجم‌تر به پیش ببریم. در نتیجه تلاش دسته‌جمعی همه ما کار شایسته از جمله اهداف کلیدی دستور کار جهانی توسعه پایدار قرار گرفته است. همه ما مسئولیت سنگینی برای اجرای این دستور کار و تضمین ابزارهای اجرای آن را داریم.

رسیدگی به کاستی‌های تامین کار شایسته، از جمله ملزومات اساسی ریشه کنی تمامی اشکال فقر در هر شکلی و در هر جا» را ایجاد نمود، این مفهوم اکنون شایسته توجه بیشتر می‌باشد. خصیصه برجسته ماهیت مزمن فقر، تداوم و ماندگاری اشتغال بی‌کیفیت است، مردم  در وضعیت اشتغال ناپایدار، درجاتی از فقر شدید را تجربه می‌کنند. تقریبا در تمامی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد فقرا عمدتا بر درآمدهای ناشی از کار تکیه دارند و از فرصت‌های کمی برای بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی برخوردارند، همچنین تجربه اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فی نفسه منتج به ریشه‌کنی فقر نمی‌شود. حتی در جاهایی که رشد اقتصادی به خوبی سازماندهی شده است، تضمینی برای کار شایسته وجود ندارد و رشد اقتصادی اغلب، نابرابری در درآمدها را وخیم‌تر نموده است.

همکاران محترم،

دنیای کار با چالش‌های عمده‌ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است. تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب ناامنی و مولد ترس از آینده است. حضور ما در اینجا و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسائل کلیدی قائل هستیم، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز می‌باشد.

به عنوان پاسخی به عدم قطعیت و ناپایداری که در جهان حاکم شده است و در نتیجه تداوم چالش‌های بزرگ اقتصادی، خطر ناآرامی‌های اجتماعی و نارضایتی تقریبا در همه نماطق خودنمایی می‌کند. اگر چه معضلات بازار کار به هیچ وجه نمی‌توانند تنها عامل ناآرامی‌های اجتماعی باشند، ولی حتما عنصری مهم در این زمینه هستند. ناخرسندی از وضعیت اجتماعی و فقدان فرصت‌های کار شایسته از جمله عوامل عمده تاثیرگذار بر تصمیم افراد برای مهاجرت می‌باشد. هم اکنون کشورهای زیادی از نظر سیاسی خود را تحت مداقه افکار عمومی و بازارها می بینند. همچنین مشکلات مربوط به فقدان اشتغال و امنیت انسانی، در دستور کار سیاسی کشورها در بالاترین سطوح قرار گرفته است.

ابعد اجتماعی جهانی شدن و معضلات و تقاضاهایی که به همراه خود به بازار کار وارد نمود، تبدیل به نگرانی‌های عمومی شده‌اند. این برداشت در حال نضج گرفتن است که بازارها مجزای از پیش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی خود عمل نمی‌کنند. رشد فزاینده قطبی شدن جوامع و بحران اخیر در بازارهای نوظهور، همه گواه بر ضرورت ایجاد یک چهارچوب اجتماعی قوی برای نیل به یک ساختار جدید اقتصادی هستند.

جنبش عدم تعهد می‌تواند نقش مهمی در تحقق عزم کشورهای در حال توسعه برای همکاری موثر جنوب – جنوب ایفا نماید. به نحوی که منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مربوط به کار فراهم آید و در عین حال تصویری انسانی‌تر به اقتصاد جهانی داده شود. طی دهه آتی چالش عمده، تطبیق اقتصادهای ملی با تحولات جهانی، و نیز تطبیق تحولات جهانی با نیازهای انسانی خواهد بود. وضعیت و ماهیت مشکل از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر متفاوت و متنوع خواهد بود، اما هیچ کشوری نمی‌تواند از اثرات آن مصون باشد. اگر وضعیت کنونی همین گونه ادامه یابد و بدان رسیدگی نشود، جهان با تهدید بزرگی ناشی از رشد نابرابری‌ها مواجه خواهد بود.

خانم‌ها و آقایان

مایلم یک بار دیگر تاکید نمایم که، اگر اجازه داده شود که روند جاری نابرابری‌های غیرقابل کنونی و فراتر از آن ادامه یابد، این روند از هم گسیختگی و قطبی شدن جوامع ما را عمیقتر خواهد ساخت، دورنمای رشد آنها را به تعویق خواهد انداخت، آمال و اهدافشان برای نیل به توسعه پایدار را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد و در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود، چرا که این روند نمی‌تواند به همین صورت برای همیشه ادامه یابد و بی‌تردید منتج به ناپایداری و ناامنی خواهد شد.

هیات‌های محترم

در حالی که این سازمان وارد دومین سده خود می‌شود، مواجهه با مسئولیت‌هایی که دستور کار ILO برای هر یک از ما ترسیم کرده است، بدین مفهوم است که ما اقدام‌ها، رفتارها و تصمیمات را به گونه‌ای تنظیم نماییم که تحقق فرصت‌های پیش روی دنیای کار تضمین شوند. برخی تحولات در این زمینه امیدوار کننده هستند اما اقدامات زیادی برای نیل به اهداف نیاز است. در پایان من رجای واثق دارم که با مشارکت قوی‌تر و سیاست‌های صحیح، ترسیم آینده‌ای بهتر، فراگیر و پایدار برای همگان قابل دسترس است.

از توجه شما سپاسگزارم .  

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *